توقیف اموال شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهی به کرسنت
ساختمان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری این شرکت به شرکت کرسنت گاز (Crescent Gas Corporation) و بر اساس رأی داوری بین‌المللی توقیف شده است.
به گزارش انرژی روز، این رأی منجر به واگذاری ساختمان مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ در یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel شد. داوری‌های بین‌المللی که در جریان این پرونده صورت گرفت، به دنبال حکم توقیف موقت اموال ایران در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ صادر شد.
پس از آن، در ۵ دسامبر ۲۰۲۲، دادگاه هلند رأی داوری را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد. به همین دلیل، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در یک مزایده عمومی به فروش رسید.
دفاعیات شرکت ملی نفت ایران در دادگاه روتردام
در دادگاه روتردام، شرکت ملی نفت ایران دفاعیه‌ای قوی ارائه داد و عنوان کرد که ساختمان مذکور تحت مالکیت یک شرکت دولتی است و طبق قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند. بنابراین، این شرکت خواستار ابطال مزایده و بازگرداندن ساختمان شد.
با این حال، شرکت Heuvel با ارائه مستنداتی مبنی بر برگزاری قانونی مزایده، ادعا کرد که به طور رسمی مالک ساختمان است. در نهایت، دادگاه درخواست‌های موقت شرکت ملی نفت ایران، از جمله بازپس‌گیری ساختمان، را رد کرد.
سریال خسارت‌های کرسنت
این اولین بار نیست که اموال ایران به دلیل بدهی‌های مرتبط با قرارداد کرسنت توقیف می‌شود. در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) را صادر کرد.
این ساختمان که به نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر واقع شده و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بوده است. در آن پرونده نیز شرکت ملی نفت ایران استدلال کرده بود که انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی، آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده است. با این حال، دادگاه بریتانیا به این نتیجه رسید که مالکیت حقیقی همچنان در اختیار ایران است و دستور به توقیف ملک داد.
نقش سعید جلیلی در قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین توافق‌های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که در دوران تصدی سعید جلیلی بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به امضا رسید. این قرارداد که در سال ۲۰۰۱ با شرکت کرسنت گاز امارات منعقد شد، از همان ابتدا با انتقادات و ابهامات زیادی همراه بود.
یکی از مسائل اصلی در این قرارداد، فروش گاز ایران به قیمت پایین به طرف اماراتی بود که منجر به ضررهای میلیاردی برای کشور شد. سعید جلیلی که به عنوان نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای و همچنین مسئول تنظیم این قرارداد مطرح بود، متهم است که در پی عدم دقت در ارزیابی‌های اقتصادی و سیاسی این قرارداد، منافع کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. این موضوع همچنان به یکی از موضوعات حساس در بررسی عملکرد وی در دوران مسئولیتش تبدیل شده است.
ادامه روند توقیف اموال ایران به دلیل بدهی‌های کرسنت می‌تواند به خطر افتادن منافع و دارایی‌های ملت ایران در کشورهای مختلف منجر شود. از جمله آن که کرسنت ممکن است به دیگر اموال ایران چشم بدوزد و با طرح دعوی‌های جدید در دادگاه‌های محلی، اموال شرکت ملی نفت ایران را در کشورهای دیگر توقیف کند. به این ترتیب، سوال اینجاست که چه زمانی قرار است ترمز این سلسله اتفاقات کشیده شود و مسئولان ایران در قبال این خسارت‌ها پاسخگو شوند.
