آسیب قیمت‌گذاری دستوری بر پیکره صنعت روانکار
شرکت نفت بهران، سپاهان، ایرانول و نفت پارس ۴ شرکت بزرگ در حوزه روانکار هستند که هر بار با افزایش قیمت ارز دچار بحران می‌شوند. افزایش قیمت دلار منجر به افزایش قیمت لوپ کات و ادتیو می‌شود و با توجه به اینکه با چنین افزایش هزینه‌هایی، قیمت نهایی روغن موتور که از سوی سازمان حمایت نرخ‌گذاری می‌شود تغییر نمی‌کنند، این ۴ شرکت در شوک قیمتی فرو می‌روند.
به گزارش انرژی روز، شرکت نفت بهران که در حال حاضر ۵۰ درصد از سهم بازار روغن موتور را در اختیار دارد بیشترین آسیب را در این زمینه دیده است ولی با این حال همچنان دست به کاهش تولید نزده است. حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل این شرکت هم چندی پیش در این رابطه گفته بود: “باتوجه به اینکه واحدهای عملیاتی و تولیدی این شرکت همانند گذشته در حداکثر ظرفیت مشغول به تولید کالاهای ضروری هستند، هیچگونه نگرانی درخصوص کمبود کالا وجود ندارد و محصولات با قیمت‌های مصوب به بازار عرضه خواهند شد.
شرکت نفت بهران، خدمت به مردم و کمک به حل مشکلات اقتصادی و همراهی با دولت را وظیفه خود دانسته و در این مسیر تمامی امکانات خود را بکار می‌گیرد.”
هم‌اکنون بزرگ‌ترین مشکل فعلی صنعت روانکار، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که به طور ویژه بر تولیدکنندگان داخلی فشار وارد کرده است. این سیاست که به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اجرا شده است، عملاً موجب شده که شرکت‌های تولیدی نتوانند هزینه‌های واقعی خود را در قیمت نهایی لحاظ کنند.
به عبارت دیگر، قیمت‌های دستوری نه تنها با واقعیات هزینه‌های تولید همخوانی ندارد، بلکه موجب زیان‌دهی و کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌ها نیز شده است. ما در این گزارش به آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری بر پیکره صنعت روانکار می‌پردازیم:
زیان‌ده شدن شرکت‌ها
با ثابت بودن قیمت فروش و افزایش هزینه‌های تولید (از جمله هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد، حمل و نقل و سایر هزینه‌های عملیاتی)، شرکت‌ها قادر به پوشش هزینه‌های واقعی خود نخواهند بود. این امر منجر به کاهش سودآوری یا حتی زیان‌دهی گسترده خواهد شد. در بلندمدت، این موضوع می‌تواند تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها باشد.
کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوآوری
شرکت‌های روانکار در شرایطی که قادر به تأمین هزینه‌های اولیه خود نباشند و با زیان مواجه شوند، قادر به سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت محصولات یا تحقیق و توسعه نخواهند بود. این کمبود در نوآوری می‌تواند بر کیفیت روغن‌های موتوری و در نهایت رضایت مشتریان تاثیر منفی بگذارد.
تشویق به کم‌فروشیو بروز بازار سیاه
در شرایطی که شرکت‌ها نتوانند هزینه‌های واقعی خود را در قیمت‌ها لحاظ کنند، ممکن است به سمت کم‌فروشی، کاهش کیفیت یا حتی تولید روغن‌های نامرغوب روی آورند. این موضوع علاوه بر آسیب به اعتبار برندهای داخلی، می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را نسبت به برند از بین ببرد. از سویی برخی از سواستفاده‌کنندگان با دپوی روغن موتور و فروش آن بصورت قطره‌چکانی با قیمت‌های بسیار بالا، باعث افزایش بار روانی مصرف‌کنندگان و اخلال در بازار می‌شوند.
کاهش تولید
در بلندمدت، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی منجر شود. در صورتی که این سیاست‌ها ادامه یابد و شرایط بازار بهبود پیدا نکند، شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کرده و ممکن است مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی خطوط تولید شوند.
کاهش رقابت
با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی شرکت‌های داخلی، فرصت برای واردات روغن‌های موتوری از کشورهای دیگر از جمله روغن های تقلبی افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند به کاهش سهم بازار تولیدکنندگان داخلی و در نهایت کاهش رقابت در این صنعت منجر شود.
در نهایت باید گفت قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه به ظاهر در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند موجب تضعیف تولید داخلی، کاهش کیفیت محصولات و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و از دست دادن اشتغال می‌شود.
به این ترتیب، ادامه این روند می‌تواند تهدیدی جدی برای تداوم حیات صنعت روانکار کشور باشد. لذا ضروری است که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در تدوین سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌ها، بازنگری کرده و با اتخاذ تدابیر متعادل‌تر، از آسیب به تولید داخلی جلوگیری کنند.
